جاء القانون رقم 164 لسنة 2025: ليكون بداية النهاية لقانون الإيجارات القديمة في مصر
مقدمة: يمثل القانون رقم 164 لسنة 2025 نقطة تحول في عقود الإيجارات المصرية، خاصة فيما يتعلق بـ الإيجارات القديمة التي كانت محل جدال منذ أعواما وأعواما. القانون الجديد جاء بحلولًا تحقق مبدأ العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر.
نطاق تطبيق القانون
لا يزال القانون هذا ينطبق على جميع الوحدات المؤجرة القائمة حسب القوانين السابقة، ولا تشمل العقود المدنية التي تم إنشاؤها بعد عام 1996.
مدد العقود للوحدات السكنية والوحدات غير السكنية ( مدد الانتقال )
• الوحدات السكنية: تنتهي تلك العقود بعد 7 سنوات.
• الوحدات غير السكنية: تنتهي تلك العقود بعد 5 سنوات.
جاء القانون ليقوم بتقسيم المناطق
وجاء لتُقسم المناطق إلى:
• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية
حسب معايير مجالس المدن ( المجالس المحلية ) والشوريات والخدمات والقيمة السوقية.
طريقة إحتساب تعديلات القيمة الإيجارية
بالنسبة للوحدات السكنية:
• المناطق المتميزة ستزيد بقيمة 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة ستزيد بقيمة 10 أضعاف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية ستزيد بقيمة 10 أضعاف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 250 جنيه.
بالنسبة للوحدات غير السكنية:
يتم إحتساب القيمة الإيجارية الجديدة بـ 5 أضعاف القيمة الإيجارية القديمة من تاريخ تنفيذ ذلك القانون القانون.
كما سيكون هناك تطبيق زيادة سنوية على قيمة الإيجارات بنسبة 15% على الأجرة الجديدة المحددة.
الأجرة المؤقتة
عندما تنتهى اللجان التى تقوم بتقسيم المناطق من عملها ، يتم فرض إيجار مؤقت بقيمة 250 جنيه شهريًا بالنسبة للوحدات السكنية، ويتم إحتساب وتسوية الفارق لاحقًا بعد التقسيم.
الوحدات البديلة للمستأجرين
إن القانون الجديد يتيح للمستأجرين التقدم بطلب إلى صندوق الإسكان الاجتماعي لكى يحصلون على وحدة سكنية بديلة عن الوحدات المقيمين بها حاليا ( بالإيجار أو التمليك )، وذلك فى حالة رغبتهم في الإخلاء الطوعي.
وأما عن حالات الإخلاء المبكر
• فى حالة أن يقوم المستأجر بترك الوحدة مغلقة لأكثر من 12 شهرًا.
• فى حالة ان يكون المستأجر مالكا لعقار آخر صالح.
• فى حالة أن يقوم المستأجر بإساءة إستخدام الوحدة أو مخالفة بنود العقد.
ويتم ذلك الإخلاء سريعا بقرار من قاضي الأمور الوقتية وذلك دون الحاجة الى دعوى قضائية كاملة.
إلغاء القوانين القديمة
بمجرد أن تنتهى الفترات الانتقالية التى تم سردها، تُلغى القوانين مثل قانون 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981، وتُطبق أحكام القانون المدني فقط.
التوازن في القانون
جاء القانون ليراعى التدرج في التنفيذ والعدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق الملاك كما تعطى فرصا حقيقية للمستأجر لتوفيق أوضاعه.
ما هى تأثيرات القانون الجديد على السوق العقاري ؟
• سيؤدى الى زيادة حركة الإيجار الحر.
• كما سيتم تشجيع الاستثمار العقاري الى حد كبير.
• كما انه بعد استعادة العقارات القديمة ستتم تحسينات جودتها عن سابق عهدها.
خاتمة
القانون رقم 164 لسنة 2025 ليس مجرد تشريع، بل خطوة فعالة نحو تنظيم علاقة كان من المستحيل إصلاحها على مر العقود والسنوات. ان التطبيق العادل للقانون الجديد سكون كفيلها بعمل تغيير جذري في نظام الإسكان في مصر.